الدكتور محمد بن جمعان العنزي وشركاؤه
خدمات قانونية متكاملة لقطاع الأعمال والمستثمرين والأفراد في المملكة العربية السعودية
مجموعة إم السعودية — M GROUP شركة سعودية مهنية مرخصة تختص بتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية والإدارية والتحكيم، وجميع الأنشطة المتعلقة بالقانون والإدارة، لعملائها من رواد الأعمال والمستثمرين والشركات والأسر والكيانات.
تضم المجموعة شركاء مهنيين يحملون مؤهلات علمية وأكاديمية عليا، وخبرة قانونية وقضائية وإدارية عميقة تصل لدى بعضهم إلى ما يزيد على عشرين عاماً. وقد أكسب هذا التنوع المجموعة مزيجاً فريداً من الخبرات في مجالات القانون والإدارة، ينعكس انضباطاً والتزاماً ومسؤولية ودقة في كل عمل تتولاه، سعياً منّا لنكون على قدر الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا الكرام والمستوى الرفيع الذي يبحثون عنه.
نسعى في مجموعة إم السعودية إلى توظيف القانون أداةَ قيادة وحوكمة وحماية استراتيجية، ترفع جودة القرار التنفيذي وتحدّ من المخاطر الإدارية والقانونية. ورؤيتنا استباقية تدعم مجالس الإدارة والجهات التنفيذية في اتخاذ القرار الأمثل الذي يمنع وقوع الأخطاء القانونية والإدارية، وبالتالي يمنع نشوء المنازعات القضائية والإدارية، ويسهم في حلها حال نشوئها.
ولأن راحتكم أولوية لدينا، وتأكيداً على مقولتنا: نصلك أينما كنت، وفّرنا لكم عدة مقرات في عدة مناطق من المملكة من خلال عدة مواقع بمدينة الرياض والخبر والقصيم والمدينة المنورة وجدة؛ حرصاً منّا على تقريب خدماتنا القانونية منكم في مناطقكم. جميع المواعيد تتم بتنسيقٍ مسبق.
دكتوراه في القانون، تخصص دقيق في الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية
ماجستير في الشريعة والقانون — تخصص القانون الجنائي المقارن
دبلوم عالٍ في المحاماة من مركز التدريب العدلي بوزارة العدل، وعدد من الدورات القانونية التخصصية
بكالوريوس في القانون
أكثر من 30 عاماً من العمل الحكومي والدبلوماسي والمؤسسي وبيئات أعمال تتخذ الانضباط المهني والمسؤولية الوظيفية والدقة شعاراً رئيسياً لها، وهو ما انعكس على مؤسس المجموعة بالكثير من الانضباط والمسؤولية المهنية بالغة الدقة. هذا التنوع الأكاديمي والمهني أكسبه القدرة على التعامل مع مختلف فروع القانون والاقتصاد والإدارة والتوفيق بينها، وإنجاز ما يندرج تحتها من أعمال بدقة متناهية.
تضم المجموعة شركاء مهنيين ذوي مؤهلات علمية وأكاديمية عليا، وخبرة مهنية وقانونية عميقة تصل لدى بعضهم لما يزيد عن عشرين عاماً في الأعمال القانونية والقضائية والإدارية، مما أكسب المجموعة مزيجاً فريداً من الخبرات المتنوعة في العديد من مجالات القانون والإدارة، والذي له بالغ الأثر في إخراج الأعمال والمهام التي تتولاها المجموعة وكوادرها بالكثير من الانضباط والالتزام والمسؤولية والدقة.
التخصصات التي تجمع بين شركاء المجموعة وكوادرها المهنية:
قبل أي رأي أو صياغة نراجع النص النافذ للنظام ولائحته من مصدره الرسمي، ونذكر ما لم نتأكد منه صراحة بدل أن نفترضه. وهذا مهم خاصة في قطاعات تتغير أنظمتها بسرعة كالرياضة والترفيه والاستثمار.
نسجل كل مهلة نظامية في نظام متابعة، ولكل مهلة مسؤول ونائب وتحقق حسابي مزدوج، ونسلّم المسودات قبل الموعد بمهلة كافية.
عقد أتعاب مكتوب يحدد النطاق وطريقة الحساب قبل أن نبدأ، وتحديثات بحسب ما نتفق عليه، وتقارير واضحة لا تتطلب منك ترجمة.
نفحص تعارض المصالح قبل قبول أي عمل، ونقصر الاطلاع على بياناتك على مَن يحتاجه فعلاً، ونحمي معلوماتك بضوابط وصول وتقنية.
لا نقدّم وعوداً بنتائج القضايا، فتقدير النتائج بيد الجهات المختصة؛ وما نلتزم به هو الجهد والدقة والصراحة في تقييم فرصك ومخاطرك.
| المعيار | التزامنا |
|---|---|
| الرد على استفسارك | خلال يوم عمل واحد |
| تقديم عرض الأتعاب | خلال ثلاثة أيام عمل من الاستشارة الأولية |
| توقيع عقد الأتعاب المكتوب | قبل بدء العمل الجوهري |
| المراجعة قبل التسليم | نراجع كل مخرج جوهري مراجعة ثانية قبل إرساله للجهات أو للعميل |
| التخصصات المساندة | نستعين عند الحاجة بخبراء ومستشارين متخصصين (كمحاسبين قانونيين ومقيّمين وخبراء فنيين ومكاتب شريكة) |
| إطلاعك على المستجدات | تقارير بحسب الاتفاق: بعد كل جلسة أو بصورة دورية |
تسجيل طلبك واستفسارك الأولي وفهم احتياجك، دون الدخول في التفاصيل الحساسة بعد.
فحص تعارض المصالح، وقرار المحامي المرخص بقبول العمل أو الاعتذار أو الإحالة.
نقيّم الوقائع والمستندات ونعرض خياراتك ومخاطر كل خيار بصراحة.
عرض أتعاب واضح، وعقد مكتوب يحدد النطاق والالتزامات وطريقة الحساب.
العمل على ملفك بضوابط الجودة والمواعيد، وإطلاعك على تقدمه أولاً بأول.
تسليم المستندات وإقفال الملف، وقياس رضاك، وتوثيق الدروس المستفادة.
نؤمن أن الخدمة القانونية الجيدة تُقاس بثلاثة أمور: دقة ما نقوله، وسلامة ما نصوغه، والوقت الذي نلتزم به.
لذلك بنينا أسلوب عملنا على أن تُراجَع كل معلومة نظامية من مصدرها الرسمي، وأن تُضبط كل مهلة نظامية بمسؤول ونائب وتحقق مزدوج، وأن تُثبَّت الأتعاب والنطاق كتابةً قبل بدء العمل.
تنظر مجموعة إم السعودية — M GROUP للقانون كأداة قيادة وحوكمة وحماية استراتيجية، ترفع من جودة القرار التنفيذي وتحدّ من المخاطر الإدارية والقانونية، بما يحقق رؤية استباقية استراتيجية تنعكس إيجاباً على دعم مجالس الإدارة والجهات التنفيذية في اتخاذ القرارات السليمة.
نغطي خمسة محاور رئيسية تضم اثنتين وثلاثين خدمة. وتتكامل الخدمات فيما بينها: فمشروع ترفيهي أو رياضي أو سياحي واحد يحتاج غالباً تأسيساً واستثماراً وترخيصاً وعقوداً وعمالة وملكية فكرية في وقت واحد، ونديره لك بمنهجية واحدة.
دراسة الدخول والهيكل، ومسار الاستثمار والترخيص، وتأسيس الشركة واتفاقيات الشركاء، والعقود التجارية والعمالية والتوطين، والملكية الفكرية، والإقامة المميزة لك ولأسرتك، والامتثال الضريبي والنظامي بعد التشغيل.
تحديد مسار الترخيص أو التصريح، وعقود الأماكن والمنظمين والفنانين والعارضين والرعاة، ونظام التذاكر، والتأمين والإلغاء، والملكية الفكرية للمحتوى، والامتثال للجهات المعنية في الرياضة والترفيه والسياحة.
ميثاق العائلة والحوكمة، والفصل بين الملكية والإدارة، وخطة التعاقب، والتوفيق مع أحكام المواريث الآمرة، والوصايا والأوقاف، وتصفية التركات وقسمتها.
تأسيس الكيان أو تحويله، وعقود اللاعبين والوكلاء والرعايات وحقوق البث، والاستثمار والاستحواذ، والحوكمة، والمنازعات الرياضية.
تصفّح كل محور أدناه للاطلاع على خدماته الفرعية بالتفصيل.
يتولى فريقنا الأساسي القيادة القانونية والصياغة والترافع في جميع الخدمات، ويستعين — عند الحاجة إلى تخصص فني دقيق (كالشؤون الطاقوية والتعدينية أو البحرية والجوية) — بشبكته من المستشارين غير المتفرغين والشركاء الاستراتيجيين من المكاتب والشركات القانونية والاستشارية الأخرى، مع بقاء المسؤولية المهنية الكاملة لدى المحامي المرخص في المجموعة. الخدمات المشار إليها بوسم "شراكة استراتيجية" تُدار وفق هذا النموذج.
الأساس النظامي لأعمالك: من شكل الشركة وعقودها إلى الاستثمار والصفقات والمنازعات.
رواد الأعمال والشركات الناشئة والعائلية والمساهمة.
نصمم آلية اتخاذ القرار وحل الخلاف قبل التوقيع لا بعد نشوء النزاع، ونوثق قواعد الدخول والخروج والتوزيع بوضوح، ونراجع نظام الشركات ولوائحه النافذة عند كل صياغة.
الإدارات القانونية وإدارات المشتريات والمبيعات.
نقرأ كل عقد بسؤال واحد: ماذا يحدث إذا تعثر التنفيذ؟ فنغلق الفجوات في الجزاءات والإنهاء والتعويض والاختصاص القضائي قبل التوقيع، ونقدم لك ملاحظاتنا مرتبة بحسب خطورتها.
المستثمرون الأجانب والشركات الأجنبية الراغبة بدخول السوق السعودي، والمستثمرون السعوديون مع شركاء أجانب.
نقدم للمستثمر خارطة طريق واحدة تجمع كل الجهات والتراخيص بتسلسلها الزمني، بدل أن يواجه كل جهة على حدة، ونقدم مخرجاتنا بالعربية وبالإنجليزية عند الحاجة.
المشترون والبائعون والمستثمرون وملّاك الشركات ومديرو الصفقات.
نقدم تقرير العناية الواجبة مصنفاً بأثر كل ملاحظة على السعر والشروط والإغلاق، لا قائمة مطوّلة بلا ترتيب، ونفحص حدود الإخطار مبكراً حتى لا يتعطل الإغلاق.
المنشآت الخاضعة لرقابة جهات متعددة، وشركات التجارة الإلكترونية والاستيراد والتصدير، والشركات الراغبة بمراجعة جاهزيتها.
نبدأ بتحديد ما ينطبق على نشاطك فعلاً، ثم نبني برنامجاً يقوم على المخاطر الحقيقية لمنشأتك، لا حزمة سياسات عامة تُودَع في الأدراج.
الشركات السعودية والأجنبية والمستثمرون والمنشآت التي لديها فحص أو ربط أو اعتراض ضريبي.
ندخل البعد الضريبي في العقد من مرحلة الصياغة (تحميل الضريبة والاستقطاع)، وننسّق مع محاسبك القانوني في الأرقام والإقرارات فنركّز على الجانب النظامي والنزاعي.
الشركات المتعثرة، والتجار، والدائنون، والمستثمرون في أصول متعثرة.
نحسب موقف كل طرف قبل اختيار الإجراء ونعرض البدائل بمزايا وتكاليف كل منها، ونتحرك مبكراً لأن مرحلة ما قبل التعثر هي أوسع نافذة للحلول.
أصحاب الأحكام والسندات التنفيذية، والمدينون الذين يواجهون إجراءات تنفيذ.
نبني خطة تحصيل مرتبة بالأدوات الأنسب لحالة المدين وأصوله، ونتابع الإجراءات بمواعيد محددة حتى لا يتوقف الملف عند مرحلة.
الملّاك والمقاولون والاستشاريون ومقاولو الباطن والموردون في المشاريع.
أكثر ما يخسر الأطراف في المشاريع هو فوات إخطار تعاقدي في موعده؛ لذلك نوثق الإخطارات والمطالبات في مواعيدها ونبني ملفات المطالبة على المستندات.
الشركات والأفراد أطراف النزاعات التجارية والعمالية والإدارية والمدنية.
نبدأ كل نزاع بتقييم كتابي لنقاط القوة والضعف وبدائل التسوية، ونضبط المواعيد النظامية بنظام متابعة مزدوج التحقق، ويحضر الجلسات المحامي المرخص في الشركة.
الشركات والأفراد ضحايا الاحتيال أو المتهمون في قضايا تتصل بالأعمال.
نُحسن تكييف الواقعة جزائياً منذ الأيام الأولى؛ لأن التكييف يحدد المسار والجهة والمهل.
ملفات تتقاطع فيها الأحكام الشرعية والنظامية والعلاقات العائلية، فنتعامل معها بسرية وحساسية.
الورثة، والموصون، وأولياء القاصرين، وأصحاب الثروات الراغبون في التنظيم المسبق.
نبدأ بمحاولة القسمة الودية الموثقة التي تحفظ العلاقة بين الورثة قبل التقاضي، ونتعامل مع بيانات العائلة بسرية تامة.
العائلات وملّاك الثروات والجهات الخيرية الراغبون في تأسيس وقف أهلي أو خيري.
نراعي أحكام الوقف الشرعية الآمرة عند الصياغة، ونربط خطة الوقف بخطة الأسرة للتركات والتعاقب حتى لا يتعارض مع التزامات الميراث لاحقاً.
العائلات المالكة للأعمال والجيل المؤسس والجيل التالي.
نصمم الحلول ضمن حدود الأحكام الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على خلافها، فلا يُبنى ميثاق جميل على أساس لا يُنفَّذ.
الأسر والأفراد.
نقدم الصلح والتسوية حيث أمكن، ونحفظ خصوصية الأسرة في كل مراحل الإجراء، مع مراعاة المصلحة الفضلى دائماً.
قطاعات تنمو بسرعة وتتغير أنظمتها بسرعة أكبر؛ نتابع الجديد فيها ونبني عليه مستنداتك.
الأندية والاتحادات والروابط، واللاعبون والمدربون والوكلاء والمستثمرون والرعاة.
نصوغ كل مستند رياضي بمرجعية مزدوجة: النظام المحلي واللوائح الدولية، حتى لا يتعارض العقد مع أي منهما، ونحدد الجهة المختصة بالنزاع من بداية العقد لا بعد نشوئه.
مشغلو الوجهات والمراكز الترفيهية، ومنظمو الفعاليات والعروض الحية، والفنانون والمنتجون والمستثمرون.
نبدأ بسؤال التصنيف قبل أي إجراء لأنه يحدد المسار كله، ونتابع صدور اللائحة التنفيذية لنحدّث خطة الترخيص لك أولاً بأول.
شركات السياحة والسفر ومنظمو الرحلات وأصحاب المنشآت الفندقية والإيواء السياحي والمستثمرون في الوجهات.
نتحقق من تطابق النشاط المسجَّل مع النشاط الفعلي للمنشأة حتى لا تتعرض للمخالفة، ونضبط عقود الوسطاء بحيث تُوزَّع المسؤولية توزيعاً واضحاً.
منظمو الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، والمواقع، والرعاة، والعارضون، والجهات المستضيفة.
نبني لكل حدث مصفوفة بالجهات والتصاريح المطلوبة قبل موعده بمدة كافية، ونضيف إلى العقود ملحقاً للطوارئ يعالج الإلغاء والتأجيل قبل وقوعهما.
المستثمرون والمقيمون وأصحاب الأعمال والأسر الراغبون في إقامة مستقلة لا ترتبط بكفيل.
نتحقق من الحدود المالية والاستثمارية النافذة وقت الطلب لأنها من أكثر عناصر النظام تغيّراً، ولا نوجهك إلى مسار قبل التأكد من استيفائه.
مجالات نشطة نخدم فيها الشركات والأفراد بالمنهجية نفسها.
المطورون والملاك والمستثمرون والمشترون والمستأجرون.
نُقيّم مخاطر العقار من صكه ورهونه وتراخيصه قبل أي التزام مالي، لا بعده.
أصحاب الأعمال والموظفون والمديرون التنفيذيون.
نراجع سلامة الإجراء قبل اتخاذه (كالفصل) لأن أكثر النزاعات العمالية تنشأ من خطأ في الإجراء لا في الموضوع.
الشركات والمبتكرون وأصحاب العلامات والمحتوى والمؤثرون.
نفحص التعارض مع العلامات القائمة قبل التسجيل حتى لا تُنفق على علامة يُرفض تسجيلها.
المنشآت التي تجمع بيانات العملاء أو تستخدم التقنية أو أدوات الذكاء الاصطناعي.
نربط الجانب النظامي بالواقع التشغيلي: أين تُخزَّن البيانات ومن يصل إليها، فتأتي السياسة مطابقة لما يحدث فعلاً.
المقاولون والموردون والمستثمرون المتعاملون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
نقرأ كراسة الشروط بحثاً عمّا يستبعد عرضك قبل ما يؤهله، ونضبط مواعيد التظلم لأنها قصيرة.
الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والجهات شبه الحكومية.
نتعامل مع المتطلبات الشكلية والزمنية الخاصة بالعمل الحكومي (نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونماذج وزارة المالية) بدقة تحمي الجهة من الاعتراضات الشكلية والتأخير.
المنشآت الباحثة عن تمويل، والممولون، والمصدرون.
نقيّم الضمانات بمنظور التنفيذ عليها لاحقاً، لا بمنظور توقيعها اليوم فقط.
شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما)، وشركات التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والعقاري.
نتعامل مع شركة التمويل بوصفها مؤسسة مرخصة لها التزامات رقابية مستمرة، لا كطرف في عقد واحد فحسب.
شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، والمؤمَّن لهم من الأفراد والشركات.
نمثل الطرفين بخبرة متوازنة: نصوغ الوثيقة من موقع الشركة، وندافع عن حق المؤمَّن له عند الرفض غير المبرر للتعويض.
شركات الشحن والنقل والتخليص، والمستوردون والمصدرون، والركاب.
نراعي مواعيد الإخطار بالتلف والمطالبة لأنها قصيرة وتُسقط الحق إن فاتت. وندير هذا التخصص التقني الدقيق بالشراكة مع مستشارين قانونيين متخصصين في القانون البحري والجوي ضمن شبكتنا الاستراتيجية.
شركات التعدين والطاقة التقليدية والمتجددة، والمستثمرون في مشاريع الطاقة والمناجم.
نُدير هذا التخصص بالشراكة مع مستشارين وشركاء متخصصين ضمن شبكتنا الاستراتيجية، لضمان تغطية فنية دقيقة تواكب سرعة تطور اللوائح في هذا القطاع.
المنصات وصناع المحتوى والمؤثرون والمعلنون.
نراجع المحتوى الإعلاني قبل نشره من زاوية الأنظمة وحقوق الغير.
خدمة لا تكتفي بتشخيص المشكلة، بل تنتهي بخيارات وخطوات تنفيذية واضحة.
نصوص نظامية مراجَعة من مصادرها الرسمية، وتصريح صريح بما لم نتأكد منه.
مهل نظامية تحت نظام متابعة بمسؤول ونائب، فلا يفوتك موعد بسبب سهو.
أتعاب وخطة عمل مكتوبتان قبل البدء، وتقارير مفهومة.
فحص لتعارض المصالح ووصول بقدر الحاجة إلى بياناتك.
محامٍ مرخص يتولى الأعمال المهنية والقضائية ويتحمل مسؤوليتها، مع فريق يدعم الإدارة والتنسيق.
خدمات متعددة التخصصات بمنهجية واحدة، فلا تكرر شرح وضعك لأكثر من جهة.